دبّي تشدد الخناق على الفاسدين
من خلال تشريعات جديدة
30/12/2009
في خطوة تعكس التوجه الحكومي في دبي للقضاء على كافة أشكال الفساد المالي وتفتح الباب في الوقت ذاته لتسوية قضايا متعلقة بالفساد، أصدر أمس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي، عددا من التشريعات المالية والاقتصادية تضمنت مجموعة من الأحكام الرادعة التي من شأنها تعزيز مستويات حماية الأموال العامة الخاصة بإمارة دبي.
وتضمنت هذه القوانين أحكاما شديدة كالحبس لمدة تتراوح بين خمسة إلى عشرين سنة للمستولين على المال العام أو الخاص بغير وجه حق في دبي، لكن هذه القوانين تفتح الباب في المقابل للمتحصلين على الأموال العامة والخاصة بطرق غير مشروعة لتسوية قضاياهم من خلال قانون أيضا يتضمن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة من خلال دفع الأشخاص الذين يثبت، من خلال أحكام قضائية نهائية وباتة، استيلاؤهم على أموال الآخرين دون وجه حق وامتناعهم عن ردها، إلى رد تلك الأموال من خلال تقييد حريتهم، لمدد تتراوح ما بين خمسة إلى عشرين سنة، وفقا لمقدار الأموال التي قاموا بالاستيلاء عليها.
لكن هذا القانون لن ينهي حالات الفساد ولكنه يشكل رادعا قويا جدا لمن تسول له نفسه الضلوع في مثل هذه العمليات وذلك من وجهة نظر المستشار القانوني عبد الله درويش من مكتب الخليج للمحاماة.. يرى درويش في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن صدور هذا القانون يزيد ثقة المستثمرين بالاستثمار في دبي ويشجع الأشخاص الذين يقعون تحت طائلته على تسوية وسداد ديونهم وما استولوا عليه من أموال.
ويحافظ هذا القانون على المصالح الاقتصادية للإ





















المناضلون الليبيون في طريقهم إلى المعتقل "محمد الصالحين سرقيوه - منصور محمد سرقيوه" - تاريخ الاعتقال 1931














