وزير الداخلية الكويتي

 يطلب إحالة نفسه للقضاء

 عقب اتهام بـ ‘شبهات مالية’

 لندن ـ’القدس العربي’: في خطوة غير مسبوقة طالب وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح باحالة نفسه الى محكمة الوزراء للتحقيق معه على خلفية قضية الاعلانات الانتخابية 2008، عقب تقديم النائب مسلم البراك استجوابا تحدث فيه عن شبهات مالية وإدارية في الصفقة.

ويرى مراقبون ان هذه الخطوة ستفتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة في الكويت، التي سقطت فيها الحكومة وحل البرلمان أكثر من مرة بسبب مطالب استجواب وزراء أو شخصيات من العائلة الحاكمة.

واعتبر الصباح في بيان اصدره وارودته وكالة الانباء الكويتية ‘كونا’ أن البراك، العضو عن كتلة ‘التجمع الشعبي’ المعارضة ‘يراهن على الإعلام المؤثر في وجدان القارئ الذي لا يملك المستندات والحقائق،’ معرباً عن أسفه لقيام البراك بـ’الالتفاف’ على قرار مجلس الأمة بمنح الثقة لوزير الداخلية.

وقال الصباح إنه كان يتمنى أن يقدم هذا الرد في مجلس الأمة وليس عبر وسائل الإعلام، مضيفاً أنه اضطر للجوء إلى الخيار الثاني بعد تصاعد ما وصفها بـ’حملات التشكيك والتضليل والعبث بالحقائق،’ وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.

وختم الصباح بالقول ‘إزاء كثرة اللغط الذي صار في الآونة الأخيرة بين مؤيد ومعارض لهذا الملف ومع احترامي لوجهات النظر المختلفة بشأنه فإنني وتأكيدا على نزاهتي وبعد استئذاني رئيس مجلس الوزراء (الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح) أطلب إحالتي إلى محكمة الوزراء وكلي ثقة في قضائنا العادل’.

وكان قد جرى إثارة طرح الثقة بالوزير على خلفية استجواب مبني على ثلاثة اتهامات وجهها النائب مسلم البراك، تتعلق بتركيب كاميرات لمراقبة مجلس الأمة، وهدر الأموال العامة، والفشل في حماية العملية الانتخابية في 16 أيار (مايو) من عمليات شراء الأصوات المفترضة.

وتتركز قضية ‘الإعلانات’ في قول البراك أن وزارة الداخلية وافقت خلال أيام معدودة على صفقة ضخمة لنشر لوحات إعلانية حول الانتخابات بالجمعيات التعاونية بقيمة 17 مليون دولار، وهو مبلغ كبير للغاية نسبة لعدد الجمعيات ونوعية اللوحات.

تعليق المدونة …

نحن فى حلم أم فى علم … إذا كان ذلك صحيحاً فالكويت أصبحت على مشارف الديمقراطية الحقيقية .. ونسأل الله سبحانه و تعالى يوفق مسؤوليها .